بدأ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي تسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تحت "شرعية" المجتمع الدولي في عام 1948. ومنذ ذلك الحين، ما فتئت الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين تتزايد بسبب التدابير التقييدية الشديدة التي تتخذها السلطات الإسرائيلية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وما أعقب ذلك من تشريد للفلسطينيين.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، اعتمد المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للخدمات العامة القرار رقم 50 "لدولة فلسطينية مستقلة توفر خدمات عامة جيدة لمواطنيها"، وفي اجتماعه الأخير في أيار/ مايو 2021، تبنى اجتماع المجلس التنفيذي رقم 156 للاتحاد الدولي للخدمات العامة(EB-156) ، القرار التالي" يرحب الاتحاد الدولي للخدمات العامة بوقف إطلاق النار ويحث على العمل الدولي لإنهاء الاحتلال".

اليوم، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تواجه الأسر الفلسطينية تحديات هائلة في العمل من أجل التعافي وإعادة البناء في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير على غزة. ففي القدس الشرقية والضفة الغربية، يواجه الفلسطينيون عملية سريعة الوتيرة تهدف لمصادرة أراضيهم ومواردهم، الأمر الذي يجعل الحياة أكثر صعوبة في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية جداً.

وفي 10 حزيران/يونيو 2021، نظم الاتحاد الدولي للخدمات العامة ندوة عبر الإنترنيت لدعم للنقابات المنتسبة إليه في فلسطين. وتبادل المتكلمون خبراتهم وقدموا وصفاً للوضع الحالي:

· خسائر مادية فادحة تقدر بأكثر من نصف مليار دولار، من بينها مقرّات بعض النقابات
· تعرض المسعفون والعاملون الطبيون للاعتداء، بمن فيهم أعضاء منتسبين للاتحاد الدولي للخدمات العامة؛ هوجمت سيارات الإسعاف والعيادات الصحية عند نقاط التفتيش في الضفة الغربية والقدس؛ تمّت إصابة أطباء وممرضين قُتل آخرون مع عائلاتهم بعد استهداف منازلهم.
· توقفت عدة مؤسسات صحية عن تقديم خدماتها بسبب عملية القصف، بما في ذلك المختبر المركزي للفحص الخاص بفيروس كورونا الواقع في مبنى وزارة الصحة، والعديد من المؤسسات الأخرى.
· لقد تسبب العدوان بكارثة إنسانية وصحية ونفسية واقتصادية تهدد الفلسطينيين واستقرارهم مما يتطلب استجابة طارئة.
· قبل التصعيد الأخير، أعاقت قوات الاحتلال توفير المواد الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا من خلال التدابير التعسفية التي اتخذتها الدولة الإسرائيلية، وعدم إشراف الفلسطينيين على المعابر. ولا يزال الفلسطينيون يعيشون في حالة طوارئ، وقد فرضت العديد من التدابير الاحترازية. ومن ناحية أخرى، وفي حين أن 60 % من سكان إسرائيل قد تمّ تطعيمهم بالكامل، فإن 5.5 % فقط من الفلسطينيين يتمتعون بهذا الحق.

إن القنابل صامتة في الوقت الراهن، ما لم يتمّ التعامل مع السبب الجذري لهذا القمع الأخير، أي 54 عامًا من الاحتلال، فإن وقف إطلاق النار سيكون موقتاً.

المجلس التنفيذي رقم 156 للاتحاد الدولي للخدمات العامة- أيار/مايو 2021

Resources

Take action now!

Support PSI affiliates in Palestine

Campaign initiated by

Subscribers

Subscribe for weekly updates