نحن نعتمد عليهم لإنقاذ أعداد لا تحصى من الأرواح- ولكن لكي يتمكنوا من أداء عملهم، يتعين على الحكومات في مختلف أنحاء العالم أن تتخذ إجراءات أقوى فورًا

• نحتاج إلى معدات الوقاية الشخصية (PPE) الكافية والمناسبة تمكّننا الحفاظ على صحتنا حينما نقوم بإنقاذ الأرواح. ويجب تدريب جميع العمّال على استخدام هذه المعدات.

• نحتاج إلى اتخاذ تدابير كافية ومحددة لدعم العاملين في مجال الصحة الذين سيعملون لساعات طويلة للغاية: ويجب، من جملة الأمور، توفير الرعاية المناسبة لأطفالهم وغيرهم ممن يُعيلون.

• نحتاج إلى توفير التدابير اللازمة للعمل من المنزل، والإجازات المرضية المدفوعة الأجر، وإعانة البطالة الطارئة، وفي المقام الأول الرعاية الصحية المجانية.

• نحتاج إلى نظم صحيّة عامة نوعية مزودة بالكوادر والموارد، ومجهزة للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة.

يكشف هذا التفشي المستمر عن الحاجة الحيوية إلى خدمات عامة نوعية - ولا سيما نظم الصحة العامة التي تتمتّع بالكوادر والقابلة على التكيّف.

إنها مسألة حياة أو موت

ما الذي يمكن أن أقوم به؟

• ملء الاستقصاء وتحميل المواد والموارد والاستراتيجيات لمساعدة العمّال والنقابات الذين يتعاملون مع تفشي هذا الوباء.

• مشاركة القصص والصور ومقاطع الفيديوهات وشهادات المتواجدين على خطوط الدفاع الأولى.

• تنزيل ملصق الاتحاد الدولي للخدمات العامة PSI لعرضه في مكان العمل أو القيام بمشاركته مع أعضاء نقابتك.

• وقّع على العريضة أدناه حول معدات الوقاية الشخصية والقيام بتدريب جميع العمّال الذين قد يحتاجونها.

• تصفّح مكتبتنا الخاصة بالمواد حول فيروس الكورونا COVID-19 للعمّال والنقابات.

ما الذي يمكن أن تقوم به النقابات؟

• النضال من أجل المشاركة النشطة للنقابات العمّالية في صنع القرار الحكومي الهادف لحماية السلامة والصحة في مكان العمل وضمان عدم تحمل الطبقة العاملة تكاليف هذه الأزمة.

• المساهمة في السياسات التي تضمن لجميع العمّال، بما في ذلك عمّال القطاع غير الرسمي والعاملين المؤقتين أو المتعاقدين من الباطن، رواتب كافية ودفع إجازة في حال الحجر الصحي الضروري أو عندما يتمّ إغلاق أماكن عملهم موقتًا للحد من انتقال العدوى.

• استعمال وسائل الضغط من أجل اعتماد المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق في خدمات الطوارئ العامة على المستوى الوطني، لحماية العمّال المتواجدين على خطوط الدفاع الأولى وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية 155 و187 وتوصيات منظمة العمل الدولية 194 و197 و171 وبروتوكول اتفاقية 155.

• الدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين كجزء من استجابة الوطنية لمكافحة الوباء ومكافحة جميع أشكال كراهية الأجانب والعنصرية.

حقوقك كعامل في مجال الصحة

لقد صممنا هذا الملصق القابل للتعديل والذي يمكنكم طباعته وتعميمه – تنزيل الملصق بصيغة PDF باللغة الإنجليزية - بالفرنسية- بالاسبانية

مختلف التصاميم، والترجمات والتنزيلات متوفرة على هذه الصفحة المحدثّة باستمرار

الهدف من حملتنا

الهدف الآني:

ضمان أن يتمتع جميع العاملين والعاملات في الخدمة العامة، ولا سيما العاملين والعاملات في مجال الصحة، بظروف عمل نوعية ومعدات الوقاية الشخصية التي يحتاجون لها كي لا يتعرضون لمخاطر يمكن تفاديها أثناء القيام بواجبهم.

• تشييد تضامن عالمي من خلال تبادل المواد والاستراتيجيات بين النقابات من مختلف أنحاء العالم للمساعدة في الحفاظ على سلامة أعضائها.

• جمع شهادات العمّال المتواجدين في خطوط الدفاع الأمامية لإظهار التحديات التي نواجهها.

• القيام بعمليات الضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات أقوى لحماية العمّال، وضمان التوظيف الفعّال لتقديم الرعاية الصحية واحترام حقوق العمل الأساسية ومبادئها.

الهدف الطويل الأمد:

بناء أنظمة رعاية صحية عامة وعالمية تتمتع بالموارد النوعية، والكوادر، وتوفر الاستجابة الملائمة للأزمات الصحية في المستقبل.

• فضح الاثمان الباهظة لعمليات التقشف والتي ساهمت في تفاقم التحديات في القطاع الصحي من جرّاء فيروس الكورونا.

• اعداد أبحاث تجمع شهادات العمّال والبيانات النوعية عن الاستجابة لفيروس الكورونا بهدف المطالبة بتوفير الموارد الضرورية المادية والبشرية لقطاع الرعاية الصحية العامة، والمطالبة بتبني نظم تسمح لقطاع الصحة العامة بالتكيف مع الأزمات.

• تسليط الضوء على عملية الاستجابة لفيروس الكورونا يكشف الحاجة إلى تدخل عام قوي يضع صحة الناس في المقام الأول في مواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك أزمة المناخ.

للحصول على مزيد من المعلومات حول خطة الاستجابة الطويلة الأمد بما خصّ فيروس الكورونا، راجع Public Health Once and For All

الخلفية

يشكل وباء فيروس كورونا المستجدّ (COVID-19) تحديًا تاريخيًا للبشرية. وقد انتشر الوباء في العالم أجمع بشكل مهول.

وعلى الأرجح أنه لم يصل بعد إلى ذروته. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 40 و70 % من سكان العالم سيصابون بالعدوى إذا لم تتخذ خطوات حاسمة على وجه السرعة، وتقدر نسبة الوفيات العالمية بـ 5.7 %، وهذا يعني أن أكثر من 100 مليون إنسان قد يلقون حتفهم.

وللأسف، على الرغم من الجهود الرامية إلى مكافحة "مستويات انتشار الوباء وحدّته"، فإن منظمة الصحة العالمية أعربت أيضًا عن قلقها العميق إزاء "المستويات المقلقة من التقاعس عن العمل". لقد فشلت العديد من الحكومات في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مجتمعاتنا والعاملين المتواجدين على خطوط الدفاع الأمامية. على سبيل المثال، في حين اتخذت بلدان مثل الدنمرك وفرنسا وإيطاليا خطوات لضمان تمتع السكان بالسلامة الجسدية والرفاهية الاجتماعية الاقتصادية (بما في ذلك أجور العمّال الذين هم في الحجر الصحي أو الذين يقطنون المناطق المعزولة)، فإن بعض أغنى بلدان العالم قد اتخذت خطوات لحماية اقتصادها دون اتخاذ تدابير كافية في مجالَي الصحة والحماية الاجتماعية. على سبيل المثال، سارعت حكومة الولايات المتحدة وحدها، إلى الالتزام بما قد يصل إلى 1.5 ترليون دولار لإنقاذ الأسواق، في حين أن إقرار قانون الاستجابة الصحية، رغم هشاشته، استغرق عدة أسابيع.

لم يقتصر الأمر على اتخاذ التدابير غير المناسبة في بعض الاحيان داخل البلدان فقط ، بل هنالك أيضًا حاجة لمزيد من التضامن الدولي في هذه المرحلة. ويتعين على البلدان أن تعي بوضوح أنه لا يمكن للحدود أن تستبعد انتشار الفيروس. ولابد من معالجة مسألة تقاعس الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع انتشار الوباء.

ويعمل بعض زعماء العالم على تأجيج نيران العنصرية وكراهية الأجانب. فتعليقات مثل تلك التي يدلي بها السيد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، حين يصف فيروس كورونا المستجدّ بأنه فيروس "أجنبي"، أو "صيني"، تعمل على إرساء جو سام من الخوف واليأس. وتعرّض مواطنون من بلدان جنوب شرق آسيا عبر وسائل الإعلام الاجتماعية وفي الشوارع، للهجوم في أوروبا وأميركا الشمالية.

وفي بعض البلدان حيث امكانيات الاختبار المحدودة، تمكّن "الأثرياء القلقون" من إجراء الاختبارات الخاصة بكشف الفيروس، فضلاً عن أخذ "الحقن الغنية بالفيتامينات والمعادن لتعزيز أجهزة المناعة لديهم". علمًا انه لا ينبغي للثروة أن تشكل الأساس للحصول على الاختبار أو القدرة على الوصول إلى العلاج. من أجل استجابة فعّالة للوباء، يجب على الحكومات أن تكفل حصول الجميع على الاختبار الخاص بكشف الفيروس والعلاج.

يتحمل العاملون في مجال الخدمة العامة، وخاصة في قطاع الرعاية الصحية، العبء الأكبر من الاستجابة لـفيروس الكورونا المستجدّ، ويواجهون ظروفًا بمثابة "الحرب العالمية".

تسببت سنوات من الخصخصة وتدابير التقشف لمرافق الصحة العامة بنقص التمويل وقلّة الموظفين. ويكشف هذا الفيروس عن الأزمة العميقة التي تمر بها السياسات النيو ليبرالية وفشل الحكومات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولا يمكننا أن نحل هذه الازمة بمزيد من التدابير التي تؤدي إلى تفاقم انتشارها. إننا بحاجة إلى استجابة ضخمة يقودها عامة الناس.

تكمن المأساة الأكبر في أنه كان الأجدر بنا أن نتعلم هذه الحقيقة قبل اليوم. لقد تواجد الاتحاد الدولي للخدمات العامة والنقابات الأعضاء في خطوط الدفاع الأمامية إبان مكافحة الإيبولا قبل خمس سنوات فقط. ولقد رأينا فضاحة ضعف الأنظمة الصحية في بلداننا. وقد دعينا الحكومات إلى زيادة التمويل والموارد والموظفين لهذا القطاع.

في عام 2016، أشارت اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالعمالة في المجال الصحي والنمو الاقتصادي (والتي كان الاتحاد الدولي للخدمات العامة عضوًا فيها) إلى أنه "مع تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا، رأينا كيف قد يؤدي التقاعس عن العمل ونقص الاستثمار المزمن إلى الإضرار بصحة البشر، وإلى نكسات اقتصادية واجتماعية خطيرة". فقد صنّف الاستثمار في العاملين في مجال الصحة باعتباره "خط الدفاع الأول ضد الأزمات الصحية الدولية". وتمّ حث الحكومات على تخفيف تدابير التقشف لصالح سياسات التوسع المالي، وإعطاء الأولوية للاستثمار في خلق فرص العمل لتعزيز النظم الصحية ومعالجة النقص المتوقع الذي سيبلغ 18 مليون عامل في مجال الصحة بحلول عام 2030. وكانت اللجنة واضحة في رسالتها: "إن الاستمرار بالقيام بالعمل كالسابق أمر غير مقبول".

وإذا أُخذت هذه التحذيرات بعين الاعتبار، فسوف نكون مجهزين ومستعدين بشكل أفضل لمواجهة هذه الأزمة.

وفي فبراير/شباط حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، من أن العالم قد يكون غير مستعد على الإطلاق لمواجهة الوباء المقبل. وأشار إلى أن "العالم ظلّ يعمل لفترة طويلة في دوامة من الذعر والإهمال"، مضيفًا أن الحكومات "تُلقي الأموال عند تفش المرض، وعندما ينتهي الأمر، فإننا ننسى ذلك ولا نقوم بأي عمل لمنع وقوع التالي".

ويجب أن يكون هذا الوباء بمثابة نداء يقظة موجه لزعماء العالم. إن مبدأ تحقيق الأرباح على حساب مصلحة الشعب من شأنه أن يقوِض العمل العام القوي الذي نحتاج أن نقوم به في سبيل الاستجابة للأزمات الوبائية والمناخية ومعالجة عدم المساواة العالمية.